| مسألة ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا اثارت جدلا واستغرابا في اوساط اهالي شبعا، فهم يعتبرون ان هذه الحدود محددة بالوثائق والاعترافات الدولية منذ عشرات السنين، ولا لزوم لاعادة ترسيمها في هذه المرحلة الحساسة والدقيقة، لئلا يقر هذا الترسيم حسب ما تقتضي الظروف السياسية التي تتحكم في منطقة الشرق الاوسط حاليا، ويخشى اهالي شبعا في ظل هذا الغموض في المواقف الدولية ان يمر او يمرر اي حل على حسابهم، وهم الذين اثبتوا ان مزارع شبعا هي لأهل شبعا بكاملها من غير زيادة او نقصان، وبالتالي المكتوب يقرأ من عنوانه، والا لماذا سميت مزارع شبعا؟ فهي وحدة عقارية وادارية طبقا لكل القيود الرسمية وتقع عند المثلث اللبناني – السوري – الفلسطيني، وينبع منها معظم روافد نهر الاردن (اللدان – الوزاني – بانياس) وبالقرب منها يجري نهر الحاصباني وتختزن اكبر كمية من المياه في المنطقة.
ومن المستندات الموجودة لدى مختلف المراجع اللبنانية والاقليمية والدولية، قرار الجنرال غورو رقم 318 بتاريخ 31 – 8 – 1920، الذي يحدد بوضوح ان حدودها من الغرب قضاء حاصبيا ومن الشرق مرتفعات الجولان السورية ومن الشمال قمم جبل الشيخ ومن الجنوب فلسطين.
وقرار الجنرال ساراي الصادر في 9 نيسان 1925 والمتعلق بالتقسيمات الادارية والتي تؤكد وجود مزارع شبعا وعددها 14 مزرعة ومعها قرية النخيلة ضمن الاراضي اللبنانية (قرار رقم 3066).
كما ان هناك اتفاق نيو كومب – بوليه عام 1923 الذي جرى بموجبه ترسيم الحدود من الناقورة على شاطىء البحر غربا حتى بانياس في مرتفعات الجولان شرقا باشراف المندوبين الفرنسي والبريطاني في ذلك الحين، وتم تثبيت هذا الترسيم عام 1934 وارسلت نسخ عن الاتفاق الى عصبة الامم واعاد لبنان ارسالها الى هذه الهيئة مجددا عام 1947، وايضا محضر لجنة الهدنة اللبنانية – الاسرائيلية في كانون الاول 1949، وقرار رقم 104 صادر عام 1949، وقضى بتوزيع الغابات في المحافظات على المناطق اللبنانية الحرجية والنواحي الحرجية المتفرعة منها وتضمن القرار المذكور شبعا والمزارع التالية: برختا – بيت البراق - مراح الملول – رمتا - فشكول – قفوي – الربعة – زبدين.
وثمة خريطة الحدود بين لبنان وسوريا كما وضعها في حينه مخاتير بلدة شبعا اللبنانية مع بلدة جباتة الزيت السورية ومجدل شمس والمندوب الفرنسي ايام الانتداب، وقد وقع الخريطة المشار اليها كل من المختار عبد الصمد ماضي "مختار بلدة شبعا) واسعد العاصي (مختار بلدة جباتة الزيت) واسعد كنج (مختارة بلدة مجدل شمس). وقد وضعت هذه الخريطة بعد خلافات حصلت بين اهالي هذه القرى حول افضلية استخدام البرك المائية عند الحدود اللبنانية – السورية. ونتيجة لهذا الخلاف طلب مندوب المفوض السامي الفرنسي الذي كان يقيم في مرجعيون من المخاتير الثلاثة وضع اتفاق ترسيم الحدود بين القرى وتوقيعه ، وكان هذا الترسيم طبقا للحدود ما قبل الاستقلال وبعده.
وفي مزيد من الدقة والوضوح بعثت الحكومة السورية برسالة الى الحكومة اللبنانية تحمل رقم 52 – 124 – 574 تضمنت ان مزارع شبعا ارض لبنانية وخاضعة للسيادة اللبنانية، خلافا لما ورد في بعض الخرائط.
وفي 1955 سمحت الحكومة اللبنانية بأن تضع الحكومة السورية مركزا للمراقبة العسكرية في مزرعة زبدين لمراقبة عمليات التسلل والتهريب التي كانت تحصل من خلال وادي العسل الخط الفاصل ما بين مزارع شبعا والحدود السورية، ومثل الحكومة اللبنانية يومذاك المرحوم العقيد جميل الحسامي.
يبقى ان مزارع شبعا وحدة عقارية وادارية وقسم من العقارات مسجل في الدوائر العقارية في صيدا، ويستطيع اي مواطن ان يستحصل على افادة عقارية من امانة السجل العقاري في صيدا تبين اسم المواطن والمزرعة والمحتويات وتاريخ تسجيل الملكية، فضلا عن سجلات مطرانية الروم الارثوذكس عن ملكيتها في مزرعة رمتا، وملكية الاوقاف الاسلامية اللبنانية في مشهد الطير (دار الفتوى) وان اراضي بلدة شبعا ومزارعها لم يشترها الاهالي من احد وانما آلت اليهم بالارث منذ مئات السنين، ولا يملك اي مواطن غير لبناني في هذه الاراضي.
وهذا غيض من فيض من القرائن والبينات والبيانات والقرارات الدولية | 
