128kps

FreeDownLoad

    RealAudio Player            

  الفت في 22/09/2004 اي منذ سنة 

سجلت في 22/09/2005 اي بعد سنة 

ونشرت في 1/10/2005

اي بعد سنة على محاولة اغتيال الوزير مروان حمادة  

 صار لازم يستقيل

بما انه الدم تقيل وبما انه دمه تقيل

 صار لازم صار لازم صار لازم يستقيل

 بما ما انه الدم تقيل وبما انه دمه تقيل

 صار لازم صار لازم يفكر بالرحيل

*******

صار لازم يستقيل

*******

باريس22/9/2004

رئيس الجمهورية لا يرى موجباً للاستقالة بغياب "الخيانة العظمى وخرق الدستور".. وبرّي يدعو اليوم الى جلسة مناقشة الأربعاء

السنيورة: أرفض فحص الدم الوطنيّ ورأيي أن يستقيل لحّود

ميليس في بيروت ينتظر عودة فريق التحقيق من دمشق
وتقريره عن الاستجوابات لتحديد الخطوات اللاحقة

المستقبل - الجمعة 23 أيلول 2005 - العدد 2048 - الصفحة الأولى - صفحة 1

لم تنته "عاصفة" الحملات التي استهدفت في الأيام الأخيرة رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة ومشاركته في اجتماع "المجموعة التأسيسية لدعم لبنان" في نيويورك، والتي طاولت بشكل غير مباشر "تيار المستقبل" ورئيسه النائب سعد الحريري.. ولكن هذه الحملات "كمنت" نسبياً.
غير أن البارز أمس تمثل في انتقال الرئيس السنيورة الى "المبادرة" سواء في الردّ على ما طاوله من حملات معلناً انه لن يسمح بمعاملته "كما عومل الرئيس الشهيد رفيق الحريري الذي كان يُطلب منه كل يوم أن يفحص دمه الوطني ثلاث مرات"، وان "موقفنا القومي والوطني لا يستطيع أحد في هذه المعمورة أن يزايد علينا فيه"، أو في اعلانه انّه سيطلب من رئيس مجلس النواب نبيه بري عقد جلسة نيابية لـ"تبيان ومناقشة حقيقة المواضيع التي جرى بحثها في واشنطن ونيويورك ضمن الأصول الديموقراطية"، أو في ابدائه الاعتقاد ان على رئيس الجمهورية اميل لحود "الاستقالة بعد اتهام الضباط الأربعة".
واذا كان طلبُه عقد جلسة نيابية بدا مستجاباً، حيث من المرجح وفقاً لمعلومات "المستقبل" ان يدعوَ الرئيس برّي اليوم بعد اجتماع هيئة مكتب المجلس الى جلسة مناقشة الأربعاء المقبل، فإن الرئيس لحود "استغرب" في المقابل دعوة السنيورة له الى الاستقالة، معتبراً ان "الأسباب التي يوردها الدستور أي الخيانة العظمى وخرق الدستور غير متوافرة"، وانه "ماضٍ في تحمّل مسؤولياته حتى نهاية ولايته".
وفيما أعرب وزير الاتصالات مروان حمادة عن تأييده لدعوة لحود الى الاستقالة، ودعا الى "عدم توقع أزمة حكومية أو خلاف داخل الحكومة"، مشيراً الى ان "لا تصدع في العلاقات التحالفية"، طالب لقاء "أمل" و"حزب الله" الحكومة بـ"عدم رهن عملها بنتائج التحقيق"، وشدّد على ان الطرفين في "موقع المشاركة والمتابعة والمراقبة والمحاسبة" حيال الحكومة.
في هذه الأثناء، نقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر سوري ان "لجنة التحقيق الدولية واصلت اليوم (أمس) الاستماع الى شهود سوريين"، وتوقع المصدر "ان تنتهي جلسة الاستماع اليوم (أمس) ولم يتحدد موعد الجولة القادمة"، معلناً ان "الأمور تسير بشكل جيد"، مشيراً الى ان "الفندق الذي اعتمدته اللجنة كمقر لها محجوز لفترة طويلة". ونسبت الوكالة الى "مصدر مطلع" في دمشق ان "لجنة التحقيق تركّز على شهادة المنشق السوري محمد زهير الصديق".
وفي بيروت، قالت مصادر موثوقة لـ"المستقبل" ان "الاستجوابات لم تنته بعد" وأن "فريق المحققين لا يزال في دمشق". وكشفت ان "رئيس لجنة التحقيق ديتليف ميليس لم يعد الى دمشق بعد يوم الثلاثاء الماضي" وان "الفريق هو الذي يستجوب هناك".
وتوقّعت أن يعود فريق التحقيق الى بيروت قريباً ليقدّم تقريره الى ميليس ليتم تحديد الخطوات التالية "العودة الى سوريا أم لا". ولفتت الى ان "لا مشتبه بهم سوريين حتى الآن" وان "الوضع القانوني للشهود سيتحدد بعد انتهاء الاستجوابات".
وعلى صعيد التحقيقات أيضاً، أعلن الوزير حمادة انه "فتح للتحقيق الدولي أوتوستراداً حقيقياً نحو تقدم التحقيق ونحو تحديد الجزء الألكتروني والاتصالاتي منه (..)".
السنيورة
اذاً، وفي مقابلات مع صحيفة "الواشنطن بوست" ومحطتي "الحرة" وراديو "سوا"، أطلق السنيورة مواقف بارزة، فدعا الى "الخروج من منطق المزايدات والأثمان السياسية التي يروّج البعض لها في بيروت".
وقال ان الرئيس لحود "فرض على لبنان من قبل سوريا وغالبية اللبنانيين بمن فيهم طائفته تعارض وجوده في الرئاسة"، وأضاف "أعتقد شخصياً ان على لحود الاستقالة". لكنه استدرك بالقول ان "تفكيري شيء وقراره شيء آخر". وان "الاستقالة قرار يتخذه هو أو لا يتخذه".
واذ نفى أن يكون بحث في واشنطن "مواصفات الرئيس المقبل"، شدّد على "ضرورة احترام رأي الغالبية في خصوص استقالة الرئيس أو عدم استقالته".
وبالنسبة الى تطورات التحقيق الدولي، لفت السنيورة الى ان "قادة العالم يناقشون اليوم ما اذا كانت محاكمة الضباط الأربعة يجب أن تتم في لبنان أو في مكان آخر"، وتحدّث عن "امكانية توجيه اتهامات الى لبنانيين آخرين أو مسؤولين في دول أخرى". وأعلن دعمه لصدور "قرار جديد عن مجلس الأمن لضمان احالة المتهمين امام العدالة"، موضحاً ان "علينا ان نجلب المتهمين الى العدالة بغض النظر عن المجموعة أو الحزب أو الكيان". وقال "لست في موقع توجيه الاتهام رسمياً اذ ان هناك احساساً واسعاً في لبنان بأن سوريا متورطة بطريقة ما".
وفي مجال آخر، أكد رئيس الحكومة انه قال لنائب الرئيس الأميركي ديك تشيني في حضور وزير الخارجية فوزي صلوخ ان "البنود الأخرى من القرار 1559 يحتاح حسن تنفيذها الى حوار بين اللبنانيين للتوصل الى اقتناعات مشتركة كون النظام اللبناني توافقياً".
وقال ان الحوار "مسألة بغاية الأهمية لأننا نريد ان نصونَ ما تحقق ولا نريد ان ندخل في شقاق بين اللبنانيين"، مشدداً على ضرورة التوصل الى "آلية للحوار اللبناني ـ اللبناني (...)".
"أمل" ـ "حزب الله"
في غضون ذلك، انعقد مساء أول من أمس في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة اجتماع بين الرئيس بري وبين وفد من قيادة "حزب الله" ضم المعاون السياسي للأمين العام للحزب حسين خليل ورئيس المجلس السياسي ابراهيم أمين السيد، وهو اللقاء الأول المعلن الذي لا يشارك فيه السيد حسن نصرالله.
ومع ان اللقاء دوري بين قيادتي "أمل" و"حزب الله"، فإنه اكتسى أبعاداً سياسية في الظروف القائمة. وفي البيان الصادر عن اللقاء، أكد الجانبان "الحرص على انتظام عمل المؤسسات الدستورية وقيامها بواجباتها". وأضافا ان "استمرارنا بتأييد الحكومة وبيانها الوزاري لا يعني تجاوز النقاش التفصيلي في خطط برامج العملية الاصلاحية المطروحة خصوصاً الخصخصة التي يجب دراستها بالتفصيل". ودعا الطرفان "كل القوى السياسية الى الانفتاح والحوار للوصول الى خطاب وطني جامع حول الوحدة الوطنية وحماية المقاومة ورفض الإملاءات والوصايات الخارجية (...)".

المستقبل - الاربعاء 22 أيلول 2004 - العدد 1704 - الصفحة الأولى - صفحة 1

يواصل رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" النائب وليد جنبلاط وحلفاؤه المناوئون لتمديد ولاية رئيس الجمهورية اميل لحود، تصعيدهم السياسي تحت عنوان الحفاظ على الحريات وحماية الدستور والنظام الديموقراطي وسط هدف واضح المعالم يقضي بدفع لحود إلى الاستقالة.
وكان لافتاً لانتباه المراقبين ان جنبلاط الذي رفع أمس شعار "الاستقالة هي الحلّ" قد خطا مع تسعة نواب آخرين خطوة تصعيدية تمثلت بتقديم مراجعة طعن تبيّن بطلان التمديد وبمرافعة مدعمة بالوقائع طعنت بالمجلس الدستوري نفسه لشرح الأسباب التي حالت دون تسجيل مراجعة الطعن في مقر المجلس. (ص5)
وسبق هذه الخطوة التصعيدية مؤتمر صحافي عقده جنبلاط في حضور أركان "اللقاء الديموقراطي" النيابي، أعلن في خلاله الوثيقة السياسية للقاء وحملت اسم "اعلان اللقاء الديموقراطي من اجل الحريات وحماية الدستور والنظام الديموقراطي". (ص4)
ويرتقب ان يلقي جنبلاط ظهر اليوم كلمة بالغة الاهمية بدلالاتها السياسية تتمحور حول الثوابت التي يجب ان تعتمدها المعارضة، وذلك في المهرجان الذي سيقام في فندق البريستول بما يعيد إحياء مشهد التحالف المعارض الذي كان قائماً في العام 2001 وتوّج بمهرجان بعيد السابع من آب 2001 أقيم في فندق "كارلتون".
ومن المقرّر ان تلقى كلمات في مهرجان "كارلتون ـ 2" الرامي إلى التضامن مع جنبلاط ضدّ ما تعرض له أنصاره قبيل التمديد وبعيده لكلّ من النواب: نائلة معوض وفارس سعيد وبيار الجميل ومصباح الأحدب وباسم السبع وأحمد فتفت.
وسيتكلم ايضاً بالإضافة إلى جنبلاط كلّ من عميد "الكتلة الوطنية" كارلوس اده والزميلين جبران تويني وطلال سلمان (الذي لم يكن قد أكد حضوره حتى بعد ظهر أمس).
وسط هذه الصورة، كان جنبلاط قد أكد في المؤتمر الصحافي الذي عقده لإعلان وثيقة "اللقاء الديموقراطي" انه لن يشارك في الحكومة الجديدة لأن ذلك "يعطي الشرعية للتمديد، ونحن نرفض هذا الأمر وندينه".
ورداً على سؤال حول إمكان إعادة عقارب الساعة إلى الوراء أجاب: "ممكن ان ينعقد المجلس النيابي ويعتبر الانتخاب غير شرعي وغير دستوري وتعود دورة الانتخابات عادية، ما يعطينا انفتاحاً في العلاقات اللبنانية الداخلية ويزيل أي تآمر دولي من خلال ما رأيناه عبر القرار 1559".
وإذ سئل: "هل هذا يعني دعوة إلى الرئيس لحود للاستقالة؟"، ردّ: "نعم".
جنبلاط كشف ان "القيمين على أجهزة المخابرات قاموا باستدعاء بعض البقايا من الميليشيات في بيروت وغير بيروت، وقيل لهم كونوا جاهزين". وحذر من مغبة ذلك بالقول: "هذه المسألة سوف تنقلب عليهم اذا استخدموا هذه البقايا من خلال رخص السلاح أو حمل السلاح للعبث بالأمن سوف تنقلب عليهم، سوف تنقلب على الحكم مباشرة".
ونفى جنبلاط ان تكون لديه معلومات عن وساطات يقوم بها رئيس مجلس الوزراء رفيق الحريري و"حزب الله" مع القيادة السورية، مؤكداً ان لا مشكلة بينه وبين السوريين وأن صلاته بالحزب مقطوعة "منذ آخر مرة" من دون ان يوضح ما يقصده بهذه العبارة.